علي اكبر آقايي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت: پيش بيني مي شد حدود 5/1 متر مربع فروش تراكم در سال 82 صورت بگيرد كه با تصميم شوراي عالي شهر سازي كه در حقيقت ادامه سياست قبلي است هيچ گونه رغبتي براي اندوخته هاي كم براي سرمايه گذاري در امر ساخت و ساز نخواهد بود و حتي انبوه سازي هم صورت نخواهد گرفت زيرا 60 درصد مازاد تراكم با قيمت بالاتري ارائه مي شود .
اين عضو كميسيون عمران مجلس افزود: با اين مصوبه درحقيقت برخلاف روال همه دنيا هم مانع سرمايه گذاري مردم و بخش خصوصي مي شويم و هم توسعه افقي را جايگزين توسعه عمودي در شهر مي كنيم كه هزينه خدمات شهري را افزايش مي دهد .
وي با اشاره به مدت كوتاه اجراي اين مصوبه افزود: اجراي اين مصوبه را در دراز مدت كارساز نمي دانم و قطعا موجب گراني مسكن و در حقيقت شوك جديدي براي افزايش نرخ مسكن خواهد بود .
نظر شما